حالوا | پورتال خبری و سبک زندگی

قانون ابراء (حقوق) در مهریه و قانون مدنی به چه معناست؟

ابرا مهریه چیست,رجوع از ابراء مهریه,نمونه سند ابرا مهریه,متن ابراء مهریه,نمونه سند ابراء مهریه,بخشش مهریه در دفترخانه,نمونه فرم ابراء مهریه,ابرا مهریه با سند عادی,

  تعریف کلی اِبراء اِبراء اصطلاحی است در فقه و حقوق مدنی ایران به معنی چشم پوشی اختیاری ِ طلب‌کار از طلب خود نسبت به شخص یا اشخاص دیگر.ابراء از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌رود و در فقه آن را به اسقاط ما فی الذمه تعبیر می‌کنند، یعنی اسقاط چیزی که بر ذمه است. ابراء نوعی ایقاع است و برابر حقی که مورد ابراء قرار می‌گیرد هیچ عوضی وجود ندارد. ناصر کاتوزیان ابراء را اینگونه تعریف می‌کند:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلب‌کار از حق خویش می‌گذرد.   اِبراء…

تبلیغات بنری
  تعریف کلی اِبراء اِبراء اصطلاحی است در فقه و حقوق مدنی ایران به معنی چشم پوشی اختیاری ِ طلب‌کار از طلب خود نسبت به شخص یا اشخاص دیگر.ابراء از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌رود و در فقه آن را به اسقاط ما فی الذمه تعبیر می‌کنند، یعنی اسقاط چیزی که بر ذمه است. ابراء نوعی ایقاع است و برابر حقی که مورد ابراء قرار می‌گیرد هیچ عوضی وجود ندارد. ناصر کاتوزیان ابراء را اینگونه تعریف می‌کند:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلب‌کار از حق خویش می‌گذرد.   اِبراء…
قانون ابراء (حقوق) در مهریه و قانون مدنی به چه معناست؟

 

تعریف کلی اِبراء

اِبراء اصطلاحی است در فقه و حقوق مدنی ایران به معنی چشم پوشی اختیاری ِ طلب‌کار از طلب خود نسبت به شخص یا اشخاص دیگر.ابراء از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌رود و در فقه آن را به اسقاط ما فی الذمه تعبیر می‌کنند، یعنی اسقاط چیزی که بر ذمه است. ابراء نوعی ایقاع است و برابر حقی که مورد ابراء قرار می‌گیرد هیچ عوضی وجود ندارد. ناصر کاتوزیان ابراء را اینگونه تعریف می‌کند:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلب‌کار از حق خویش می‌گذرد.

 

اِبراء چیست ؟

ابراء در لغت به معنای خلاص شدن آمده و در اصطلاح حقوقی نیز ماده 289 قانون مدنی ابراء را این چنین تعریف کرده است: ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر کند.


قانون مدنی ایران، ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات معرفی کرده و مواد 289 تا 291 را به بیان ماهیت، شرایط و احکام آن اختصاص داده است. از مصادیق ابراء می‌توان به ابراء مهریه، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد.بر اساس ماده ۲۹۰ این قانون، ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.همچنین ماده ۲۹۱ قانون مدنی می‌گوید که ابرای ذمه‌ میت از دین صحیح است‌.

شرایط تحقق ابراء

برای اینکه ابراء واقع شود، لازم است شرایطی موجود باشد که این شرایط شامل دو دسته 1- شرایط ابراء کننده 2- موضوع ابراء است.

شرایط ابراء کننده :

الف - قصد و رضایت داشته باشد.

ب - اختیار قانونی داشته باشد.

ج‌ - اهلیت داشته باشد.

ابراء کننده باید اهلیت داشته باشد (ماده 290 قانون مدنی) و ابراء شخص فاقد اهلیت، باطل است.

مقصود از اهلیت در این ماده، اهلیت کامل است، بنابراین ابراء شخصی که اهلیت دارد اما اهلیت او کامل نیست (صغیر و سفیه) نیز باطل است.

 

ابراء در مهریه زن

قانونگذار در ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی وضعیت مهرالمسمی زنی را بیان کرده است که قبل از نزدیکی توسط شوهر طلاق داده می شود که در اینصورت مستحق دریافت نصف مهر معین خواهد بود و اگر قبلاً تمام آن را دریافت نموده شوهر می تواند نصف عین یا مثل یا قیمت آن را مسترد دارد.

ولی درخصوص این که اگر زوجه بعد از عقد ازدواج مهریه خود را به شوهرابراء یا هبه نماید و پس از آن شوهر زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد شوهر می تواند نصف مهر را مطالبه نماید بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص دو نظر عمده ابرازنموده که یکی بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه و دیگری بر مبنای عدالت و انصاف می باشد که پس از بیان مباحثی مورد بررسی قرار می گیرد :



الف - وضعیت مالکیت زن بر مهریه:

مشهور فقها معتقدند که زن به مجرد عقد مالک تمام مهریه می شود ولی تصرف و مالکیت او بر نصف مهر متزلزل و استقرار آن منوط به وقوع نزدیکی است. بنابراین به جهت عدم استقرار نصف مهر در مالکیت زوجه قبل از نزدیکی، حتی بدون وقوع طلاق و در ایام زوجیت زن نمی تواند تمام مهریه را از شوهر مطالبه کند . اما برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی ، در مواد ۱۰۸۲ و ۱۰۸۵ صرف وقوع زوجیت را کافی می داند و زن بلافاصله پس از عقد می تواند تمام مهریه را از شوهر مطالبه نماید و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی نسبت به حق زن در مالکیت تمام مهر بی تاثیر می باشد بلکه انحلال ازدواج قبل از نزدیکی است که موجب استرداد نصف مهر به شوهر می شود.

بنابراین تا زمانی که طلاق واقع نشود زن حق مطالبه تمام مهریه را خواه نزدیکی واقع شده یا نشده باشد را دارد. به بیان دیگر شرط استقرار تمام مهریه و تصرف و تملک آن توسط زوجه نزدیکی نیست بلکه شرط استرداد نصف مهریه به شوهر، طلاق قبل از نزدیکی است. ولی برخی دیگر ضمن عدم پذیرش این نظر، معتقدند که آنچه باعث تغییر در میزان مهریه می شود عدم نزدیکی است نه طلاق. چرا که زن بدون وقوع طلاق می تواند تمام مهر را مطالبه نماید اما بدون نزدیکی فقط می تواند نصف مهر را مطالبه نماید. همچنین با مطالعه سایر مواد قانون مدنی نیز ( ۱۰۹۷ و ۱۱۰۱ و ۱۰۹۲ ناظر به تعلق نصف مهر به زن، ۱۰۸۸، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹ و ۱۱۰۱ ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، ۱۰۸۷و ۱۰۹۳ ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و ۱۰۹۳ ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) دیده می شود که در تمامی آنها شرط نزدیکی در تعلق کل مهر به زن ذکر گردیده، بطوری که عدم آن باعث سقوط نصف یا تمام آن خواهد بود.

به جهت همین استدلال، این گروه از حقوقدانان معتقدند که در مورد فوت زوج قبل از نزدیکی نیز همین حکم قابل تسری می باشد و زوجه مستحق نصف مهریه خواهد بود. چر که اولاً، از مجموع مواد قانون مدنی در رابطه با مهریه زوجه استنباط می شود که علت تعلق کل مهریه به زوجه وقوع نزدیکی است و عدم وقوع نزدیکی موجب سقوط نصف یا تمام مهر می شود.پس در فوت زن یا شوهر قبل از نزدیکی نیز به جهت عدم وقوع نزدیکی (همانند طلاق قبل از نزدیکی) زوجه مستحق نصف مهریه می باشد.ثانیاً، انصاف و عدالت قضایی حکم می کند از آنجایی که با فوت زن یا شوهر تمتع جنسی صورت نگرفته است استحقاق زن به نصف مهریه را در مورد فوت نیز جاری بدانیم. بویژه این که در صورت فوت زن قبل از نزدیکی این مهریه نه به خود زن بلکه به ورثه وی خواهد رسید.

 در این خصوص بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد. متقدمین قائل به تعلق کل مهریه به زن در صورت فوت شوهر یا زن قبل از نزدیکی هستند با این استدلال که زن به مجرد عقد مالک تمام مهر می شود و تنها در طلاق قبل از نزدیکی مهریه نصف می گردد لذا نمی توان حکم استثنایی را به سایر موارد سرایت داد. در واقع حکم ماده ۱۰۹۲ ق.م در مورد استرداد نیمی از مهر ویژه طلاق قبل از نزدیکی است و باید محدود به همان مورد شود. اما فقهای معاصر همانند مورد طلاق معتقد به تنصیف مهریه می باشند.

این استدلال که در تمام مواردی که جدایی قبل از نزدیکی واقع شود باید حکم به تنصیف یا سقوط مهریه داد. در واقع شرط استقرار تمام مهریه وقوع نزدیکی است و عدم وقوع نزدیکی به هر علت و سببی موجب تغییر در میزان مهریه می شود. منظور از نزدیکی نیز صرف دخول از راه رابطه جنسی نیست بلکه در تمام مواردی که ازاله بکارت با اجازه شوهر صورت می گیرد را شامل می شود مانند اجازه شوهر به عمل جراحی دوشیزگی زنی که با توجه به نوع بکارت امکان دخول ندارد یا ازاله بکارت به علت زایمان ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر و یا ازاله بکارت با انگشت یا هر چیز دیگری توسط شوهر.

 

ب - موارد تنصیف مهریه :

مطابق ماده ۱۰۸۲ ق .م به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». بنابراین اصل این می باشد که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و حکم به تنصیف مهریه نیازمند تصریح می باشد. مواردی که زن مستحقق نصف مهر می شود عبارتند از :

۱- فسخ نکاح بدلیل عنن :

مطابق ماده ۱۱۰۱ ق.م « هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است».

۲- بذل تمام مدت قبل از نزدیکی در نکاح منقطع :

به موجب ماده ۱۰۹۷ ق.م « در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد».

۳- موت زوج قبل از نزدیکی:

هرچند که قانون مدنی در خصوص وضعیت مهریه در صورت موت زن یا شوهر قبل از نزدیکی در نکاح منقطع حکم به تعلق تمام مهریه داده است(ماده ۱۰۹۶ ق.م) اما در خصوص نکاح دایم حکم آن را مسکوت گذارده است. فقهای متقدم به استحقاق زن بر کل مهر در صورت فوت اعتقاد دارند. استصحاب اصل تعلق کل مهر به زوجه به مجرد عقد و نیز استثنایی بودن حکم طلاق، این نظر را تایید می نماید. اما فقهای معاصر همانند طلاق قبل از نزدیکی معتقد به تنصیف مهریه در صورت فوت می باشند و معتقد می باشند که همواره شرط تعلق کل مهر به زوجه وقوع نزدیکی است و عدم وقوع نزدیکی موجب تنصیف یا سقوط مهر می باشد خواه علت این عدم وقوع نزدیکی طلاق باشد یا فوت یا فسخ نکاح.

۴- طلاق قبل از نزدیکی:

مطابق ماده ۱۰۹۲ ق.م « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند».

 

ج - امکان ابراء یا هبه مهریه بر مبنای اقسام مهرالمسمی

مهرالمسمی نوعی از مهریه است که هنگام عقد نکاح یا پس از آن با توافق زن و شوهر تعیین گردد. موضوع مهرالمسمی می تواند بصورت حق عینی یا حق دینی باشد.

در صورتی که مهریه حق عینی باشد مانند ملک یا ماشین؛ در این صورت چون عین معین به ملکیت زوجه درآمده است و می تواند هرگونه تصرفی در مایملک خود بنماید تنها می تواند آن را به شوهر هبه نماید. چرا که ابراء فقط در مورد حق دینی در جهت اسقاط آن قابل تحقق است. بنابراین هبه مهریه به شوهر قبل از طلاق در حکم تلف آن است و شوهر می تواند پس از طلاق قبل از نزدیکی، نصف آن را قیمتاً یا مثلاً مسترد نماید. تمام حقوقدانان امکان استرداد نصف مهر معین در صورت هبه آن را مورد پذیرش قرار داده و اختلافی بین آنها در این فرض وجود ندارد به همین جهت برخی از حقوقدانان معتقدند که فرض ماده ۱۰۹۲ ق.م در خصوص امکان استرداد نصف مهر در طلاق قبل از نزدیکی با توجه به عبارات مذکور در این ماده، ناظر به مهر عین معین می باشد.

اگر مهریه زوجه بصورت حق دینی باشد مانند تعیین سکه طلای بهار آزادی همانند آنچه که در مهریه های امروزی مرسوم است و یا تعیین وجه نقد ، زن می توان ذمه شوهر را نسبت به مهریه ای که به صورت دینی بر ذمه وی می باشد ابراء نماید. چرا که تنها عمل حقوقی که موجب سقوط دین بر ذمه می شود ابراء است.اما در این که آیا می توان آنچه که بر ذمه شوهر است را هبه نمود و یا این که هبه تنها در عین معین ممکن است اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان به جهت این که کلی قابل قبض نیست در امکان هبه کلی تردید نموده اند اما برخی دیگر معتقدند که با توجه به اطلاق کلمه « مال » در تعریف عقد هبه مذکور در ماده ۷۹۵ ق.م هبه دین نیز ممکن است و به تملیک رایگان عین معین اختصاص ندارد و ماده ۸۰۶ ق.م ناظر بر بخشش طلب به مدیون را دلالت بر نفوذ هبه کلی دانسته اند و حتی هبه طلب به غیر مدیون را نیز جایز دانسته و قبض عرفی و معنوی آن را کافی دانسته اند. در فقه نیز برخی بر بطلان هبه کلی و برخی بر نفوذ آن نظر داده اند.

به نظر می رسد از آنجایی که شرط صحت هبه قبض آن است و قبض تنها در مورد عین معین قابل تحقق می باشد مال کلی در ذمه قابل هبه نیست و تنها می توان ذمه شخص را نسبت به آن دین ابراء نمود. استثناء در این خصوص هبه طلب داین به مدیون می باشد. چرا که دین مزبور مانند آن است که در ید متهب است و مطابق ماده ۸۰۰ ق.م در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست به همین جهت داین فقط می تواند دین بر ذمه مدیون را به وی هبه نماید و نمی تواند آن را به شخص ثالث هبه کند زیرا واهب نمی تواند آن را به قبض شخص ثالث بدهد.

بنابراین از آنجایی که زوجه نسبت به مهریه، داین و شوهر مدیون تلقی می شود با توجه به ماده ۸۰۶ ق.م می توان دین بر ذمه شوهر را به وی هبه نمود. این ماده که مقرر می دارد: « هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد». هبه دین به مدیون را ممکن دانسته است و با این عمل طلب به مدیون انتقال می یابد و چون یک شخص نمی تواند از خود طلبکار باشد دین ساقط می شود و سقوط دین نیز مانند تلف مال موهوب است به همین جهت هبه مزبور غیرقابل رجوع تلقی شده است. در واقع نتیجه هبه طلب و ابراء دین یکی است که آن سقوط دین است.

نتیجه این که، اختلاف نظر بین حقوقدانان ناظر به امکان یا عدم امکان استرداد نصف مهریه موهوب یا ابراء شده ای است که بصورت دین بر ذمه شوهر می باشد و در امکان استرداد نصف مهریه عین معین اختلافی وجود ندارد.

 

د - دلایل موافقان و مخالفان استرداد نصف مهریه در ابراء یا هبه آن قبل از نزدیکی

قانون مدنی در ماده ۱۰۹۲ حالتی را بیان می دارد که شوهر قبل از نزدیکی ، زن خود را طلاق می دهد که در اینصورت مستحق استرداد نصف مهری که قبلاً داده است می باشد اما حالتی که زن قبلاً هیچ گونه مهری را دریافت نکرده لیکن قبل از طلاق و نزدیکی، شوهر را از پرداخت مهر ابراء و یا مهر را به وی هبه نموده باشد را مسکوت گذارده است همین امر موجب اختلاف نظر بین فقها و حقوقدانان در رابطه با استحقاق شوهر به استرداد یا عدم استرداد نصف مهریه در این حالت شده است.

 

نحوه بخشیدن مهریه به چه صورت است؟

- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده اند وبرای بخشیدن مهریه زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب او می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی)

۲- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرار ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی: « ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

۳-  اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

۴- اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می شود و بلا اثر است.

۵-  اگر بخشیدن مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است در ایام زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد. (رجوع به مهریه پس از طلاق توافقی)

۶-  فرض دیگر که شایع هم می باشد این است که زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی اقدام به بخشیدن مهریه خود کرده باشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند.
در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی: « هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد» در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از بخشیدن مهریه ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است. (رجوع از هبه مهریه)

۷- چه برای دریافت، ابراء و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می کنند فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند می باشند برای این است که مصلحت اندیش شرایط زن و خودشان را می کنند وگرنه منع قانونی وجود ندارد.

۸-  به نظر اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابرا ء کند و … به ضرر او در دادگاه این امضاء سندیت داشته باشد اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم گردد. (ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی)

۹-  سوال می شود اگر از زن در یک برگه سفید امضاء اخذ شود آیا می توان بعدا در بالای آن نوشته شود که زن مهریه را بخشیده است یا خیر؟ اول این که هرگز ما چنین توصیه ای به کسی نمی کنیم مهریه حق شرعی و قانونی یک زن است و هم اوست که می تواند با رضایت و صلاحدید از حق خود عدول و گذشت نماید

 

 

در صورتیکه مهریه ابرا شود زوجه میتواند به آن رجوع کند؟

س - باعرص سلام و خسته نباشی ببخشید من مهریه خودرا ب شوهرم ابرا کردم و ۷۲سکه الان بعضی از وکلا میگویند ک وقتی سکههارو ابرا میکنی دیگه نمیشه پس بگیرید الان بعضی از قضات میگویند ک سکه عین است دین نیست ک ابرا شودو میشوددوباره میتونی پس بگیری الان بنده حقیر از شماکمک میخام ک میتونم اقدام کنم ک حق بنده ضایع نشود.

 

ج - در صورتیکه در دفترخانه سکه ها ابرا شده باشد دیگر قابل رجوع نخواهد بود و زوجه نمیتواند به آن رجوع کند.

 

س - با عرض سلام. خواهش میکنم جوابم رو بدین. چون یه بار دیگه هم پرسیدم ولی جواب ندادین. من و همسرم در تاریخ 96/2/3 طی طلاق توافقی از نوع بائن خلعی از هم جدا شدیم. در متن دادنامه نوشته شده زوجه ذمه زوج را از مهریه و حقوق مالی خود، بریی نمود(ابراء) و زوج قبول کرده است. زوجه مدخوله بوده ولی هنوز در دوران عقد می باشند. زوجه باردار نمی باشد. طرفین می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و ایقاع طلاق (خلع) نوبت اول، توسط سر دفتر اقدام به طلاق و ثبت ان نمایند. روز قبل از طلاق 92/2/2یه اقرار نامه یا صورت جلسه با دست خط و سر برگ وکیلم تنظیم شد، که در بند اخرش، نوشته شده زوجه حق خود را نسبت به رجوع به مابذل، (انچه بذل و ابراء نموده) در ایام عده سلب و ساقط نمود. و خانومم امضاء کرد. قاضی قبول نکرد که این متن تو دادنامه هم بیاد.
گفت چون مهریه رو ابراء(بری الذمه)، دیگه رجوع نداره. حالا میخواستم بپرسم ایا همسر بنده میتونه چه در عده و چه بعد اون به مهریه رجوع کنه؟ چون دین مهریه رو با ابرائ ساقط کرده؟

 

ج - عنايت داشته باشيد كه مفهوم ابرا بدين معنا است كه اصل حقوق بخشيده شده است و ديگر حق رجوعي براي زن وجود ندارد.

 

 

منابع :

parsaylawyers.com

lawsite.ir

yasa.co

kanonvokala.com

eslamabasian.blog.ir